الشرق الأوسط
الشرق الأوسط
جاهز للتشغيل
جاهز للتشغيل
تعهد وزير العدل الجزائري لطفي بوجمعة بضمان محاكمات عادلة لكل من يُتهم في جرائم تصل عقوبتها إلى الإعدام، مع الإشارة إلى أن الحكومة قررت تفعيل عقوبة الإعدام في قضايا الحرائق العمدية، وخطف الأطفال والتنكيل بهم، وذلك في استجابة لارتفاع حوادث الحرائق التي أسفرت عن عشرات القتلى، وازدياد جرائم خطف الأطفال. وتشمل التعديلات القانونية عقوبات مشددة، من بينها الإعدام، وتوسعت لتشمل حرق الغابات والممتلكات لصالح جهات أجنبية، مع تحذيرات من المنظمات الحقوقية التي أعربت عن مخاوفها من استمرار انتهاك حقوق الإنسان، رغم توقف تنفيذ الإعدام في الجزائر منذ 1993. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود مكافحة الجريمة، خاصة المخدرات، بعد مصادرة ملايين الحبوب وكميات كبيرة من المخدرات الصلبة، وتحويل سجن عسكري في الصحراء إلى مركز احتجاز كبار تجار المخدرات.
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)