لبنان يسعى لتخفيف الأزمة عبر إجراءات مالية

تتعامل الحكومة اللبنانية مع الأزمة الاقتصادية من خلال إجراءات مالية، أبرزها تحسين الدعم الاجتماعي للأسر الفقيرة والموظفين، وملاحقة المتورطين في اختلاس الأموال واستعادتها. وأكد رئيس الحكومة نواف سلام أن الحرب أعادت الاقتصاد اللبناني إلى الوراء بعد نمو بنسبة 4.2% في العام السابق، مع توقع انكماش بنسبة 6.4% هذا العام، نتيجة الأزمة الإقليمية وارتفاع أسعار النفط. كما ركز على جهود الحكومة لتخفيف عبء التكاليف على المواطنين، عبر تنظيم أسعار المولدات وتعزيز الرقابة، وتقديم تحسينات في الأجور والتعويضات الاجتماعية، إضافة إلى زيادة التمويل الصحي وتحسين البنى التحتية. وفي الوقت ذاته، اتخذ مصرف لبنان إجراءات قضائية واستراتيجية لاسترداد الأموال المختلسة من خلال حسابات خاصة، بهدف حماية الأموال واستعادة الثقة في النظام المالي اللبناني.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل