تونس تعتمد على الصكوك ودعم المركزي

تخطط تونس لإصدار أول صكوك سيادية بقيمة 9 مليارات دينار (حوالي 3 مليارات دولار) خلال عام 2027، في محاولة لتغطية احتياجاتها التمويلية الكبيرة في ظل أزمة مالية تتسم بارتفاع الدين العام وضعف النمو الاقتصادي وندرة التمويل الخارجي. كما تعتزم الحكومة طلب تمويل مباشر من البنك المركزي التونسي بنحو 10 مليارات دينار (حوابة 3.35 مليارات دولار) للعام الرابع على التوالي، وهو ما قد يزيد من السيولة ويغذي التضخم، مع احتمال تقلص الائتمان الموجه للقطاع الخاص وتحد من النمو الاقتصادي. ومن المتوقع أن تصل احتياجات الاقتراض إلى 28.1 مليار دينار (نحو 9.4 مليارات دولار) خلال 2027، مع الاعتماد الأكبر على التمويل المحلي الذي يتجاوز 20 مليار دينار، مقابل نحو 7 مليارات دينار من التمويل الخارجي.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل