الشرق الأوسط
الشرق الأوسط
جاهز للتشغيل
جاهز للتشغيل
تقديم نائب عراقي طعن أمام المحكمة العليا ضد استحداث مناصب لنواب رئيس الوزراء وثلاث وزارات جديدة، وذلك بعدما اعتبر أن ذلك يخالف أحكام الدستور، خاصة المادة 139 التي تحدد عدد نواب رئيس الوزراء في الدورة الأولى. تصاعدت الاعتراضات السياسية على تلك المناصب، حيث اعتبرها حزب الشيوعي العراقي وسائر القوى الوطنية استحواذاً على السلطة من قبل قوى المحاصصة، وهو ما أدى إلى انتقادات واسعة لسياسة توزيع المناصب على أساس المحاصصة العرقية والطائفية. كما شهدت جلسة البرلمان تصويتاً بالأغلبية على التشكيلة الحكومية، وسط خلافات واسعة حول تمثيل المكونات والأقليات، واستمرار النهج القائم على المحاصصة الذي يضع مصالح القوى الكبرى فوق التطلعات الوطنية، ويعكس غياب نظام بديل عادل يحقق التوازن والتمثيل الحقيقي لجميع المكونات.
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)