انتقادات لفجوات الرواتب

أثار مشروع قانون متداول لزيادة الأجور في ليبيا انتقادات بسبب الفجوة بين رواتب المسؤولين والموظفين؛ إذ يقترح 12 ألف دينار لرئيس المجلس الرئاسي ورؤساء مجلسي النواب والدولة، و11 ألفاً لرئيس الحكومة، و8 آلاف للوزراء، مقابل 825 إلى 4312 ديناراً للدرجات الوظيفية من الأولى إلى السادسة عشرة. واعترضت نقابات في التعليم الجامعي والمراقبة الجوية، كما رفض قضاة المساس بمزاياهم التي تتراوح رواتبهم الأساسية بموجب قانون نافذ بين 7200 و13600 دينار شهرياً. وانتقل المشروع إلى النقاش البرلماني وسط تحذيرات من ضعف الدراسات وتجاهل تكاليف المعيشة والانقسام الحكومي، وأعلن نائب أن المجلس لن يمرره بصيغته الحالية.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل