مطالب بتحقيق جديد بإبستين

دعا تقرير للجنة الرقابة في مجلس النواب الأميركي وزارة العدل إلى استجواب أو إعادة استجواب شهود ومتابعة مزاعم ضد أشخاص ارتبطوا بجيفري إبستين، وخلص إلى أن جرائمه بعد 2005 ربما أمكن منعها لو تعامل المحققون والمدعون بجدية أكبر مع الشكاوى. وانتقد التقرير اتفاق عام 2007 الذي جنّب إبستين اتهامات فدرالية، كما اتهم مؤسسات مالية، بينها «أميركان إكسبريس»، بتجاهل مؤشرات تحذيرية، ووزارة العدل بكشف معلومات خاصة بالناجيات. وقال الجمهوريون إنهم لم يجدوا دليلاً على تورط دونالد ترمب، بينما وصف ديمقراطيون التحقيق بأنه غير مكتمل واتهموا الوزارة بحجب أكثر من 2.5 مليون صفحة من الوثائق، متعهدين بمواصلة التحقيق.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل