هرمز بين الاتفاق والصراع

تتصدر إدارة مضيق هرمز المفاوضات المحتملة لإنهاء حرب إيران، وسط استحالة العودة إلى نظام الملاحة السابق؛ فالمضيق كان يمرر نحو 20% من صادرات النفط المنقولة بحراً، بينما تتمسك طهران بنفوذها وترفض واشنطن منحها سيطرة منفردة. ويقترح خبير في القانون البحري إعلاناً دولياً لإدارة مشتركة تضم إيران وسلطنة عمان، بدعم من الولايات المتحدة والصين وأوروبا، لضمان حرية الملاحة ومنع فرض الرسوم والتهديدات العسكرية، مقابل حوافز اقتصادية لطهران، منها استعادة أصولها المجمدة. لكن الخلاف على شروط إيران، ومنها إنهاء الحصار البحري وسحب القوات الأميركية، ورفض واشنطن منحها حق النقض، قد يبقي الوضع بين الحرب والسلام خلال العامين المقبلين؛ فيما تواجه إيران تضخماً يناهز 140% سنوياً.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل