أراضي البحر الأحمر والدين العام

أشاد خبراء اقتصاديون بقرار تخصيص 26.7 ألف فدان في محافظة البحر الأحمر، تعادل 112 مليون متر مربع، لاستخدامها ضمانةً لإصدار صكوك بحق الانتفاع طويل الأجل وتوجيه عائدها لخفض الدين العام. وقدّر أحد الخبراء قيمة الصكوك بنحو 1.7 تريليون جنيه، ورجّح أن يساهم التوجه في خفض الدين المحلي بنسبة تتراوح بين 7 و15 في المائة، مع بقاء ملكية الأراضي للدولة وإتاحة الانتفاع بها لمدة قد تصل إلى 30 عاماً. واختلف الخبراء بشأن صلة القرار بمقترح «المقايضة الكبرى»، معتبرين أنه يطوّر الفكرة عبر إدارة الأصول من خلال وزارة المالية والصكوك، بدلاً من نقل ملكيتها إلى البنك المركزي.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل