احتجاج ضد قانون المالية

دعا الاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمات حقوقية ومدنية إلى تحرك احتجاجي في 17 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، بالتزامن مع ذكرى الثورة، رفضاً لقانون المالية لعام 2027. وتقول التنسيقية إن القانون يحمّل الأجراء والفئات الهشة كلفة الأزمة، وسط اعتراضات على الضغط الضريبي وغياب العدالة الضريبية وارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية والخدمات العامة. وتُظهر بيانات حكومية أن الضرائب وفّرت أكثر من 91% من مداخيل الدولة في 2026، فيما يتواصل التوتر بين السلطة واتحاد الشغل على خلفية تعليق مفاوضات زيادة الأجور.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل