5 Hrs
المصدر:
الشرق الأوسط
الشرق الأوسط
جاهز للتشغيل
جاهز للتشغيل
نفت الحكومة المصرية سحب مشروع قانون الأحوال الشخصية من البرلمان، مؤكدة أن المشروع لا يزال في يد مجلس النواب وأنها ملتزمة بالموافقة عليه بعد مناقشته مع الجهات المختصة. وأوضح بيان الحكومة أن المشروع لم يُعرض على الأزهر قبل إحالته للبرلمان، وكانت هناك تحفظات من الأزهر حول عدم مشاركته في صيغته، لكن الحكومة أبدت حرصها على التوافق مع المؤسسات الدينية. يهدف القانون إلى دمج قوانين الزواج والطلاق والميراث في قانون واحد، ويتضمن مواد مثيرة للجدل مثل تقييد الطلاق خلال السنوات الثلاث الأولى من الزواج، وطلب فسخ عقد الزواج في حال وجود عيب قبل العقد، بالإضافة إلى إلزام الزوج بتوثيق الطلاق خلال 15 يوماً.
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)