تردي السيولة يهدد اقتصاد اليمن

تواجه الحكومة اليمنية أزمة سيولة غير متساوية بين وجود أموال في السوق وغيابها عن البنوك، حيث يعاني القطاع المصرفي من ضعف جاذبيته نتيجة القيود التنظيمية وتراجع ثقة الجمهور، ما أدى إلى تركز جزء كبير من السيولة خارج النظام المصرفي الطبيعي. رغم استمرار تداول النقود في السوق، فإن البنوك تواجه صعوبة في استقطابها وإعادة تدويرها، مما يعيق السياسات النقدية ويضعف الدورة الاقتصادية، مع انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تقارب 43% وتراكم خسائر اقتصادية تتجاوز 126 مليار دولار منذ 2015. وتؤدي العوامل البنيوية والنزاعات الإقليمية إلى تفاقم المشكلة، بينما تبقى الإجراءات المتخذة من البنك المركزي غير كافية دون إصلاحات مؤسسة أوسع لزيادة الثقة وتنشيط التدفقات المالية.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل