14 Hrs
المصدر:
المشهد العربي
قانونية الانتقالي تؤكد أن قرار التحفظ يمس استقلال القضاء
طالبت هيئة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان بالأمانة العامة للمجلس الانتقالي الجنوبي برفض قرار النائب العام بشأن الحجز التحفظي على أموال المجلس، معتبرة إياه اعتداءً على استقلال القضاء والانتهاك لمبادئ سيادة القانون. وأكدت أن القرار جاء بدون حكم قضائي نهائي أو توجيه اتهام محدد، ويعد سابقة خطيرة في استغلال المؤسسات القضائية في الصراع السياسي. كما اعتبرت أن الإجراء يستهدف بشكل مباشر قيادات المجلس، خاصة الرئيس عيدروس الزبيدي، ويهدد الحقوق السياسية والتنظيمية للمجلس وقيادته طبقاً للضمانات الدستورية. وأشارت الهيئة إلى أن هذا القرار يمثل انتهاكًا للمعايير الدولية ويحمل خطورة على السلم والاستقرار السياسي، محذرة من استخدام القضاء كوسيلة للابتزاز السياسي، واعتبرت أن القرار غير قانوني وباطل، مع بدء المجلس للطعن قانونيًا. ودعت المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية لمراقبة هذه الواقعة التي تمثل سابقة تهدد حقوق القيادات الوطنية الجنوبية ومسار العملية السياسية.
120% :الحجمحجم النص
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)