استثناءات الدقيق تثير القلق

تطالب وثيقة رسمية صادرة عن وزارة المالية اليمنية بإيقاف كامل للاستثناءات على الرسوم التعويضية المفروضة على واردات الدقيق، حيث تؤكد أن القرار رقم (25) لسنة 2026) لا يجيز منح أي استثناءات من تلك الرسوم البالغة 20%. وتشدد الوزارة على الالتزام الكامل بتنفيذ القرار، في حين يرى مراقبون أن الاستثناءات تمثل محاولة للالتفاف على القرارات الحكومية، وتشكل تهديدًا لإيرادات الخزينة التي قد تفقد نحو 1.5 مليار ريال، مما يهدد الاستقرار الاقتصادي والأمن الغذائي للبلاد. ويؤكد الخبراء أن تطبيق الرسوم دون استثناءات ضروري لحماية الاقتصاد الوطني وتحقيق العدالة في فرض الرسوم، وضمان استقرار الإمدادات الغذائية.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل