أكاديميون يناشدون الحكومة تسوية مالية
يحث العشرات من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الحكومية الذين يحملون لقب "أستاذ مساعد" الجهات المختصة على سرعة اعتماد التسويات المالية المستحقة لهم، بعد استكمالهم جميع الإجراءات القانونية والإدارية، منذ أكثر من عام. تعود القضية إلى سبتمبر 2024، حين تم مناقشة رسائل الدكتوراه، وصدر قرار منحهم اللقب في أغسطس 2025، وتوجيهات من وزارة الخدمة المدنية بتسوية أوضاعهم وفقًا للفتاوى الصادرة. ومع ذلك، توقف العمل في تنفيذ التسويات منذ يونيو 2026 بسبب إجراءات إدارية تتعلق بتغيير توقيع الوزير، رغم أن فتاوى سابقة كانت صحيحة ونافذة، وقد أُحيلت الملفات لجميع الجهات المعنية، بينما تم تسوية أوضاع زملاء لهم صدر لهم التوقيع الحالي. يطالب الأكاديميون بالتدخل العاجل من قبل الحكومتين المالية والخدمة المدنية لإنهاء معاناتهم، إذ تسببت التأخير في أضرار مادية ومعنوية كبيرة لهم، ويبلغ عدد المتضررين حوالي 40 أكاديمياً.
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)