عدن بين الدستور والفراغ التشريعي

نظراً للأعباء الكبيرة التي تتحملها عدن كعاصمة مؤقتة ومركز إدارة الدولة بعد انتقال السلطات إليها، يعاني وضعها القانوني والتنفيذي من خلل كبير، حيث تُمارس مهام العاصمة دون أن تتوفر لها الأطر التشريعية والمالية المستقلة التي تتيح لها أداء دورها بشكل فعال. يفرض ذلك ضرورة إصدار قانون خاص بأمانة العاصمة يُحدد شخصيتها، واختصاصاتها، وصلاحياتها، ومعالجة التضارب في الصلاحيات، وتخصيص ميزانية سيادية مستقلة، وإنشاء صندوق لتنمية عدن لدعم البنية التحتية والخدمات العامة. ويؤكد الخبراء أن إصلاح الوضع القانوني والإداري لعدن هو خطوة حاسمة لضمان فاعلية الأداء الحكومي، وتعزيز سيادة الدولة، وتحقيق العدالة في توزيع الموارد، حيث يبقى وضعها الحالي عبئاً على الدولة ويؤثر سلباً على صورتها ومؤسساتها.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل