فرنسا تراقب الاستثمارات غير الأوروبية لحماية أمنها

أقرت فرنسا مرسوماً حكومياً لتشديد الرقابة على الاستثمارات غير الأوروبية في الشركات الوطنية، بهدف حماية الأمن القومي وقطاعاتها الحساسة. ينص القرار على ضرورة موافقة حكومية مسبقة على عمليات استحواذ غير أوروبية بنسبة 10% أو أكثر من الأسهم، سواء داخل فرنسا أو في الأسواق الخارجية، وهو تقليل للحصة السابقة التي كانت تقتصر على تجاوز 25%. تهدف الخطوة إلى التصدي للاستيلاءات الانتهازية وحماية التقنيات الحيوية في ظل التوترات الجيوسياسية المتصاعدة.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل