جدل نقل الاتصالات لعدن

يخلص التقرير إلى أن الحوثيين هم المستفيد الأكبر من استمرار انقسام قطاع الاتصالات، إذ يسيطرون على مؤسسات وبنية أساسية وإيرادات قدّرها مركز صنعاء للدراسات بنحو 120 مليار ريال يمني سنوياً. لكنه يطرح أيضاً احتمال وجود مصالح داخل مؤسسات الحكومة تعرقل نقل القطاع ومشاريع مثل عدن نت وشبكات الألياف الضوئية، مؤكداً أن اتهامات محمد المحيميد لمسؤولين وشركات لم تثبت وتحتاج إلى تحقيق وتدقيق مستقلين. وبشأن موضوعية المحيميد، يشير التقرير إلى أنه انتقد الحوثيين والحكومة، لكن خلافه مع وزارة الاتصالات وبيانها عام 2021 الذي نفى صفته الرسمية واتهمه بانتحال صفة وكيل يستدعي التحقق من معلوماته، لا قبولها أو رفضها مسبقاً. ويدعو التقرير إلى فحص العقود والاتهامات ونشر نتائج التحقيقات ومحاسبة المتورطين، بالتوازي مع تحصين الشبكات وبناء قطاع اتصالات مستقل وشفاف في المناطق المحررة.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل