الاتجار بالبشر يبرز ضعف الحماية الاجتماعية في المغرب

رغم ترويج النظام المغربي لنهج شامل لمكافحة الاتجار بالبشر وزيادة التدابير الحمائية من 55 إجراء في 2022 إلى 400 إجراء في 2025، لا تزال آلاف الضحايا يواجهون ظروفًا قاسية بعد نجاتهم من الشبكات، خاصة النساء اللاتي يشكلن 64% من الضحايا ويواجهن استغلالًا جنسيًا. ويؤدي عدم كفاية الدعم النفسي والاجتماعي إلى استمرار معاناتهم وصعوبة إعادة إدماجهم، مع وجود فجوة بين النصوص القانونية والواقع الميداني.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل