الوزير الأول يدير اجتماع الحكومة

ركزت الحكومة الجزائرية، برئاسة الوزير الأول سيفي غريب، على مشروع مرسوم ينظم شروط وكيفيات منح الامتيازات العقارية القابلة للتحويل إلى التنازل على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة، بهدف تعزيز استثمار الترقية العقارية ذات الطابع التجاري وتسهيل تسيير العقار الاقتصادي. كما استعرضت خريطة المهن للمشاريع المهيكلة، التي تساعد على تشخيص الاحتياجات من الكفاءات وتطوير برامج التكوين لتلبية متطلبات السوق والعمل على تشغيلية الشباب المؤهلين. تهدف الإجراءات إلى خلق بيئة استثمارية أكثر جذبًا وفعالية في مجال العقار والتنمية الاقتصادية.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل