تسهيلات جديدة للمستثمرين الصناعيين

أصدر وزير الصناعة خالد هاشم قرارًا جديدًا يتضمن تسهيلات غير مسبوقة للمستثمرين الصناعيين، بهدف تحفيز تشغيل المصانع وتيسير عمليات تغيير النشاط. وشمل القرار إلغاء قيد مرور ثلاث سنوات على التنازل عن الأراضي الصناعية وسنة على التأجير، مع شرط إثبات الجدية من خلال بدء التشغيل الفعلي. كما منح مشروعات متعثرة فترات مرنة تتراوح بين 6 و18 شهرًا حسب نسبة التنفيذ، مع إعفاء من الغرامات خلال الأشهر الأولى. وأضافت التعديلات إمكانية انتقال المستثمرين بين قطاعات صناعية بعد موافقة الهيئة، بهدف تعزيز التوسع وتسريع الإنتاج ودعم الاقتصاد الوطني، مع التركيز على المشاريع الجدية فقط.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل