جاهز للتشغيل
جاهز للتشغيل
تجمع متضررو قانون الأسرة أمام محكمة القضاء الإداري لمطالبة بإذاعة جلسات مناقشة مشروع قانون الأسرة الذي يُحال من الحكومة إلى البرلمان، وذلك لتعزيز مبدأ العلنية وحق الجمهور في الاطلاع على المداولات والنقاشات. وتأتي الدعوى في إطار رغبة المواطنين في متابعة المفاوضات حول قوانين الأسرة التي تتعلق بترتيبات الحضانة وتخفيض سن الحضانة إلى 7 و9 سنوات، وتؤكد على أهمية نشر الشفافية لتحقيق العدالة والتوازن الأسري. وتم إيقاف جلسة المحكمة دون صدور قرار نهائي.
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)