جاهز للتشغيل
جاهز للتشغيل
ركزت مقالة دار الإفتاء على حكم الزكاة على الأموال التي توفرها بطاقات الائتمان (فيزا المشتريات). أوضحت أن الرصيد المتاح عبر البطاقة لا يجب إخضاعه للزكاة لأنه لا يحقق شرط الملك التام، سواء تم استخدامه في عمليات شرائية أو سحب نقدي. كما بيّنت أن الحد الائتماني لا يُضاف إلى مال صاحب البطاقة عند حساب النصاب، وأن سحب المبلغ النقدي أو استخدام البطاقة لا يوجب الزكاة لأن الملك فيها يكون ناقصًا أو مؤجلاً بسبب التزام السداد. وأكدت أن من يملك مالًا بلغ النصاب ويحول عليه الحول، وإذا كانت الأموال المملوكة مستوفية للشرط، فإن المبلغ المسحوب من البطاقة لا يُضاف إلى المال عند حساب الزكاة، وفقًا لرأي جمهور الفقهاء.
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)