رئيس الوزراء يطالب بقانون لحصر السلاح بيد الدولة

وجه رئيس الوزراء بإعداد مشروع قانون يهدف إلى حصر السلاح بيد الدولة وفقًا للسياقات الدستورية، وذلك لتعزيز الأمن والاستقرار. يأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة لمواجهة ظاهرة حمل الأسلحة غير القانونية، وتحقيق سيادة كاملة على السلاح في البلاد. ولا تتضمن التفاصيل التنفيذية أو المهل الزمنية، لكنه يعكس توجه الحكومة لتقنين سلاح الدولة وتفعيل الإجراءات القانونية للحد من حيازة الأسلحة غير المرخصة.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل