الأراضي تنفي فرض رسوم جديدة في قانون الملكية العقارية

أكدت دائرة الأراضي والمساحة أن مشروع قانون الملكية العقارية يهدف إلى تسهيل إجراءات المعاملات العقارية، بما في ذلك إزالة الشيوع والبيع الإلكتروني، بدون فرض ضرائب أو رسوم جديدة، بل لتعزيز الاستثمار وتنشيط القطاع العقاري، مع تنظيم أحكام الوعد بالبيع والسماح ببيع الوحدات على المخطط. ويعد القانون خطوة لتبسيط الإجراءات، ودعم النشاط الاقتصادي العقاري، وتحقيق الانتعاش في قطاع الإنشاءات والمقاولات.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل