78 Days
المصدر:
الحقيقة الدولية
مشروع قانون الملكية العقارية لا يتضمن فرض أي ضرائب أو رسوم جديدة
أكدت دائرة الأراضي والمساحة أن مشروع قانون الملكية العقارية يهدف إلى توفير إجراءات أكثر سهولة في التعامل مع الملكية العقارية، بما في ذلك رقمنة المعاملات، وتسهيل البيع الإلكتروني، واعتماد التوقيع الرقمي. كما ينص على دفع الحكومة والبلديات لبدل الاستملاك خلال خمس سنوات، مع فرض بدل تأخير عن كل سنة. وأوضحت أن القانون لا يفرض ضرائب جديدة، بل يدعم الاستثمار ويعزز النشاط العقاري من خلال تنظيم أحكام الوعد بالبيع وتسهيل بيع الوحدات على المخطط. يهدف القانون إلى تنشيط قطاع البناء والمقاولات وتحفيز الاقتصاد العقاري.
120% :الحجمحجم النص
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)