النواب يوافقون على 27 مادة من قانون الملكية

أقر مجلس النواب في الأردن مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لعام 2026، والذي تضمن تعديلات مهمة على تنظيم تملك غير الأردنيين للأراضي والعقارات. أبرز هذه التعديلات تشمل إذن لغير الأردنيين بتملك أراضٍ سكنية خارج حدود التنظيم بمساحة لا تزيد على 10 دونمات، بهدف تشجيع الاستثمار ودعم السكن الخاص، مع ضمان عدم المساس بالمناطق الحدودية والأثرية. كما وافق البرلمان على حقوق تملك غير الأردنيين للعقارات لأغراض السكن، مع تحديد سقف التملك، ووافق على إجراءات التفاوض على التعويضات عند الاستملاك، بالإضافة إلى تعديل صلاحيات التملك لتمكين الشخص الحكومي من التملك بغرض التأجير التمويلي. وأكدت الحكومات أن التعديلات تهدف لتحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمارات العقارية وحماية الأراضي الزراعية ومنع التوسع غير المنظم في التملك، مع التأكيد على أن التعديلات لا تمس قيود التملك في المناطق الحساسة، وأنها تتماشى مع السياسات الوطنية للمحافظة على الأراضي.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل