النواب يناقش مشروع قانون الإدارة المحلية
ناقشت لجنة الإدارة النيابية مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026 الذي يتضمن 70 مادة ويستهدف تعزيز الحوكمة، وتوسيع الدور التنموي للبلديات، وزيادة تمثيل المرأة والشباب، وتحفيز الشراكة مع القطاع الخاص. تضمنت التعديلات تحديد مسؤوليات المجلس البلدي والجهاز التنفيذي، وزيادة تمثيل المرأة إلى 30%، مع تخصيص مقعد للمرأة في المكتب التنفيذي، وإشراك الشباب تحت 30 عامًا. كما ركز القانون على تحسين الرقابة، وتطوير التخطيط الحضري، ودعم التحول الرقمي، ورفع حصة البلديات من الإنفاق الرأسمالي إلى 16%. يهدف القانون إلى تعزيز التنمية المحلية عبر مشاريع مشتركة وإجراءات لتعزيز النزاهة، مع تعزيز مشاركة القطاع الخاص وتوجيه المشاريع حسب احتياجات المناطق الأقل تنمية، وتحسين الأداء الإداري والمالي للمجالس.
120% :الحجمحجم النص
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)