قرارات حكومية لتعزيز الصناعة والاقتصاد

أعلنت الحكومة عن حزمة من القرارات الاقتصادية والتنموية بهدف تعزيز الصناعة الوطنية وتحسين الخدمات العامة في الأردن. وشمل ذلك رفع نسبة الأفضلية السعرية للمنتجات الصناعية الوطنية في العطاءات الحكومية من 15% إلى 20%، بهدف دعم المصانع المحلية وزيادة فرص التوسع وخلق وظائف جديدة. كما أُقر دمج المؤسسة الاستهلاكية المدنية مع المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لتعزيز الأمن الغذائي، إضافة إلى إنشاء هيئة اعتماد لضمان جودة التعليم والتدريب. وتمت الموافقة على دعم التمويل الإسكاني للأسر ذات الدخل المحدود واتفاقية تمويل بـ400 مليون دولار لتحسين القطاع الصحي وتطوير خدمات المستشفيات الحكومية.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل