التستر التجاري ينظم البيئة الاقتصادية

صدر مرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2026 في الكويت يهدف إلى مكافحة التستر التجاري وإضفاء تنظيم على الأنشطة الاقتصادية لمنع مزاولتها دون ترخيص. يتضمن المرسوم فرض عقوبات صارمة تشمل الحبس لمدة تتراوح بين سنة و3 سنوات، وغرامات تتراوح بين 10 آلاف و100 ألف دينار، بالإضافة إلى مصادرة الأموال والأرباح المتحصلة من الجريمة. كما يمنح خيار التصالح لتسوية بعض المخالفات مقابل دفع غرامة لا تقل عن نصف الحد الأقصى، ويمنح الموظفون المختصون صفة الضبطية القضائية لتسهيل تنفيذ القانون. يهدف المرسوم إلى تعزيز الشفافية والعدالة، وتقنين بيئة الأعمال، والتصدي للفوضى الاقتصادية الناتجة عن ممارسة الأنشطة بدون ترخيص.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل