الأجيال تساهم في دعم الاحتياطي

أصدر مجلس الوزراء مرسومًا بقانون يتيح الاقتراض من احتياطي الأجيال القادمة لدعم الاحتياطي العام للدولة، وذلك بهدف إدارة المتطلبات المالية بشكل منظم والحفاظ على أصول الصندوق من السحب غير المنظم. ينص المرسوم على وضع ضوابط صارمة لعملية الاقتراض، بما يتضمن تحديد مدة السداد، عوائد القرض، وترتيبات السداد، مع ضمان أولوية سداد القروض من إيرادات الدولة عند وجود فائض في الميزانية. كما يشترط أن لا يتجاوز إجمالي القروض خلال السنة المالية نسبة 100% من متوسط العوائد عن آخر خمس سنوات، وأن لا يتجاوز رصيد القروض المتراكمة 10% من أصول الاحتياطي، مع حظر زيادة الاقتراض إذا تجاوز هذان الحدان. يهدف القانون إلى تحقيق استدامة التمويل مع حماية الثروة الوطنية وضمان توازن بين مطالب الحاضر وحقوق الأجيال القادمة.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل