المحكمة الإدارية تلغي المادة 15 من لائحة المنصات

قضت المحكمة الإدارية بإلغاء المادة (15) من لائحة تنظيم قطاع المنصات الإلكترونية التي أضافت منظومة عقوبات إدارية تتجاوز حدود اختصاص وزارة التجارة والصناعة، حيث أنجزت هذه المادة منظومة من الجزاءات تتراوح بين الإنذار والإلغاء النهائي، دون سند تشريعي واضح. وأكدت المحكمة أن تنظيم الجزاءات يجب أن يتم وفق نصوص صريحة من القانون، وأن المشرع هو من يحدد الاختصاصات والجزاءات، وليس لائحة التنظيم أن تستحدث جزاءات عقابية جديدة. وأضافت أن المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2026، رغم صدوره، لم يكن نافذاً عند إصدار المادة (15)، وبالتالي لا يجيز استحداث مثل هذه الجزاءات. وبذلك، فإن المادة أُلغيت وفقاً لتفسير المحكمة لحدود الاختصاص القانوني، وألزمت جهة الإدارة بالمصروفات.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل