مجلس النواب يطالب بصرف حقوق المعلمين

ناقش مجلس النواب الليبي مع ممثلي حراك المعلمين حقوقهم المالية، واتفق على مخاطبة وزارة المالية لصرف الفروقات على أربع مراحل، ببدء الدفعة الأولى بأكتوبر 2026، مع وضع خطة زمنية للمراحل التالية. وأكد الاجتماع على أهمية الالتزام بجدول المرتبات الموحد وتفعيل القانون رقم 18 لسنة 2023 لضمان حصول المعلمين على مستحقاتهم، وتعهد النواب بدراسة المطالب الأخرى لدعم حقوق المعلمين واستقرار القطاع التعليمي على مستوى البلاد.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل