وضعية خزينة المملكة قبل حكومة أخنوش: عجز الميزانية 24 مليار درهم

تستعرض المقالة الوضعية المالية للمغرب قبل طي صفحة الحكومة الجديدة برئاسة أخنوش، حيث أظهرت بيانات النصف الأول من عام 2026 تحسناً ملحوظاً في توازنات الميزانية. سجلت الحكومة تراجعاً في عجز الميزانية إلى 24 مليار درهم مقابل 30.8 مليار درهم خلال نفس الفترة من سنة 2025، مع ارتفاع المداخيل إلى أكثر من 225 مليار درهم من الموارد الضريبية وغير الضريبية. كما شهدت البلاد زيادة في النفقات العمومية خاصة نفقات التسيير وفوائد الدين، إلا أن الفائض العادي بلغ 21.3 مليار درهم، ما يعكس تحسناً في التوازن المالي. وبلغت نفقات الاستثمار 59.8 مليار درهم، مع استمرار اعتماد الدولة على التمويل الداخلي والخارجي، حيث سجلت حاجيات التمويل انخفاضاً كبيراً إلى 23.6 مليار درهم مقارنة بسابقه. بشكل عام، تظهر البيانات أن المالية العمومية تتجه نحو استقرار أكبر، مع استمرار تحديات ارتفاع النفقات الجارية، خاصة فوائد الدين، التي تشكل ضغطاً على الميزانية.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل