جاهز للتشغيل
جاهز للتشغيل
تقرير يفيد بأن حكومة إيطاليا اليمينية مصادقة على مشروع قانون يشدد المسؤولية الجنائية للقاصرين، حيث يُفرض افتراض أن القاصر فوق 14 عاماً يعتريه الإدراك والاختيار عند ارتكاب الجريمة، باستثناء إثبات العكس. ويهدف هذا التعديل إلى تغيير آلية إثبات المسؤولية دون خفض أو رفع سن المسؤولية، لكنه يثير مخاوف من تقويض مبادئ العدالة ووصم فئة واسعة من الشباب، خاصة من أصول مهاجرة، في ظل تزايد التوتر حول قضية مقتل المواطن المغربي عبد الرحيم فقير والانتقادات الموجهة للسياسات الأمنية والمعادية للهجرة. وترى منظمات حقوقية ومعارضون أن التعديلات قد تضعف ضمانات حماية الأطفال، وتفاقم الخطاب العنصري، في حين تؤكد الحكومة أن القانون يهدف إلى حماية المجتمع ويقتصر على تعزيز إجراءات الردع.
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)