المحكمة الدستورية ترفض النظر في قانون المحاماة

قضت المحكمة الدستورية بعدم القدرة على البت في قانون مهنة المحاماة رقم 66.23 بسبب نقص في الوثائق المرفقة بالإحالة، حيث تبين أن النسخة المقدمة لم تتطابق مع النص النهائي المصادق عليه من مجلس المستشارين في 7 يوليوز، وإنما كانت نسخة تقرير لجنة العدل والتشريع. وأكدت المحكمة أن غياب نسخة مطابقة للنص القانوني المنجز رسميا يمنعها من دراسة المضمون بشكل قانوني، مع إبقاء القضية معلقة دون الحكم على مضمون القانون. ووجهت المحكمة نسخة من قرارها إلى الجهات المعنية لإعادة إجراءات التصديق والتصحيح.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل