المحكمة الدستورية توقف قانون المحاماة 66.23

صدر قرار المحكمة الدستورية رقم 277/26 م.د بتاريخ 10 أغسطس 2026 بشأن قانون تنظيم مهنة المحاماة، وهو قرار ذو أهمية كبيرة نظراً لمكانة المحاماة في منظومة العدالة. يركز القرار على مدى توافق القانون مع المبادئ الدستورية، ويعتبر محطة دستورية مهمة لتعزيز المهنة وضمان احترامها في إطار القانون.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل