جمعيات المستهلك تختبر حماية القدرة الشرائية
طالبت الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك الحكومة بسرعة اتخاذ إجراءات لحماية القدرة الشرائية، وذلك عبر رصد تطورات الأسعار بشكل استباقي والتدخل عند ارتفاعها غير المبرر. وأكدت على أهمية تقييم التدابير الموجهة للأسر، وتشديد مراقبة الأسواق لمحاربة المضاربة والاحتكار، بالإضافة إلى إحداث مرصد وطني للأسعار يحصر الفوارق بين المناطق ويراقب تطور الأسعار عبر مراحل الإنتاج والتوزيع. كما شددت على ضرورة توفير معطيات واضحة حول أسعار المحروقات، تتضمن مكونات السعر النهائي وهوامش الربح، لتمكين المستهلكين من تتبع مسار الأسعار. ودعت أيضاً إلى تفعيل قوانين حماية المستهلك، وتعزيز أجهزة مراقبة السوق، وتحسين طرق معالجة الشكاوى، وضمان جودة وشفافية الخدمات الأساسية. بالإضافة إلى ذلك، طالبت بضرورة مراقبة المنتجات الغذائية وغير الغذائية، وتعزيز حماية المستهلك في المجال الرقمي، عبر محاربة الإعلانات المضللة وحماية البيانات الشخصية، مع تشجيع التوعية الثقافية والاستشارية لصنع قرارات استهلاكية مدروسة، وإشراك المجتمع في صياغة السياسات المتعلقة بالقدرة الشرائية وحقوق المستهلك.
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)