موظفو وأجراء يطالبون بإلغاء رسوم التوقيت الميسر

تعود قضية نظام التوقيت الميسر في الجامعات المغربية إلى الواجهة، مع مطالب من موظفين وأجراء بإلغاء الرسوم المفروضة عليه البالغة 5 آلاف درهم للماجستير و20 ألف درهم للدكتوراه، ورفض توجيههم تلقائياً نحو التوقيت الميسر رغم قانون الاختيارية. يواجه هؤلاء صعوبة في التوفيق بين التزامات العمل وجدول الدراسة بسبب برمجة الحصص الصباحية وأوقات وسط الأسبوع، ويطالبون بمراجعة الظروف القانونية والبرمجية للعمل على تكامل بين الدراسة والعمل، مع فتح حوار رسمي لضمان حق الاختيار وإلغاء الرسوم.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل