تقرير يسلط الضوء على مسار جديد في قضية الصحراء

تناول التحليل أن تقرير الأمم المتحدة حول الصحراء المغربية لعام 2026 يعكس تطورا في المسار السياسي للنزاع، حيث بدأ التركيز يتجه من قضية الوضع النهائي للإقليم إلى بحث الترتيبات العملية لتنفيذ عملية تسوية سياسية تعتمد على المبادرة المغربية للحكم الذاتي. شهد الربع الأول من عام 2026 ثلاث جولات من المفاوضات شارك فيها المغرب والجزائر وموريتانيا وجبهة البوليساريو، وركزت على شروط التنفيذ وآليات التفاوض، مع وجود خلافات حول السيادة وتقرير المصير. وتتجه المفاوضات نحو أربعة محاور رئيسية تشمل مركزية الحكم الذاتي، المرحلة الانتقالية التي قد تشمل مجلسًا انتقالياً، وضمانات دستورية ومؤسساتية لضمان استقرار الحكم الذاتي، وتكييف مهام بعثة الأمم المتحدة «المينورسو». التقرير يناقش أيضا احتمالية إنشاء مجلس انتقالي لدعم تنفيذ الترتيبات، ويؤكد على أهمية ضمانات تطبيق الحكم الذاتي واستقرار النظام، مع احتمال إشراك أطراف دولية لضمان التنفيذ، استنادًا إلى تجارب دولية مثل اتفاق بلفاست والسلام الكولومبي. كما يقترح التقرير تمديد ولاية «المينورسو» حتى نهاية 2027، مع مراجعة لاستراتيجيتها، بحيث تتقلص مهمتها من مراقبة وقف إطلاق النار إلى دعم تنفيذ التسوية السياسية. يركز النقاش أيضًا على ضرورة التشاور مع سكان الصحراء بشكل ينص على حقهم في تقرير المصير، مع تحديد الهيئة الناخبة وطبيعة الاستبيان وكيفية ربط نتائج التشاور بتنفيذ الحكم الذاتي. بالإضافة إلى ذلك، يشدد التحليل على الحاجة لتوضيح الحدود الدائمة للإقليم، خاصة مع الطلب الموريتاني، والذي قد يكون مرتبطًا بمصالح اقتصادية وأمنية، ويهدف لتعزيز التعاون الإقليمي بدلًا من تصعيد التوترات. القرار النهائي لمجلس الأمن سيكون حاسمًا، إذ سيساعد في توضيح الإطار السياسي للمفاوضات، مع إبراز دور المبادرة المغربية في رسم مسار المفاوضات وضمان استمراريةها، رغم بقاء خلافات جوهرية لا تزال قائمة.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل