الحكومة تقرر بشأن الساعة الإضافية

أكدت الحكومة أن ملف الساعة الإضافية في المغرب يخضع لنصوص تشريعية وتنظيمية واضحة، تشمل مرسومي 1967 و2018، التي تنظمان اعتماد التوقيت القانوني وإضافة ستين دقيقة عند الضرورة. أوضحت أن التدبير يتم عبر مقاربة مؤسساتية تراعي التخصصات، مع تكييف أوقات العمل في الإدارات والنظام المدرسي بما يتناسب مع الظروف، وتنسيق بين القطاعات لضمان استمرارية الخدمات العمومية. كما أكدت أن تقييم النظام يركز على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، بهدف تحقيق مصلحة المواطنين والانسجام بين السياسات وتقليل تأثيره على الحياة اليومية للأسر والنشاط الاقتصادي.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل