العدل تحدد احتياجات التدريب القانونية للجهات الحكومية
أطلقت وزارة العدل سلسلة ورش عمل بمركز الدراسات القانونية والقضائية بهدف تحديد الاحتياجات التدريبية لموظفي الإدارات القانونية في الوزارات والأجهزة الحكومية، لتعزيز المهارات القانونية والتقنية، بما يعزز الأداء القانوني والمؤسسي. وتشمل الورش مناقشة التحديات والمهارات الضرورية مثل صياغة العقود، إعداد المذكرات، تسوية المنازعات، والتحول الرقمي، مع التركيز على تطوير برامج تدريبية تتوافق مع احتياجات الجهات الحكومية، في إطار خطة الوزارة 2025-2030 لتعزيز الكفاءات القانونية وترسيخ سيادة القانون.
120% :الحجمحجم النص
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)