العراق بين قوة الفصائل وس اختبار السيادة

يسعى العراق إلى معالجة ظاهرة السلاح خارج إطار الدولة، حيث يتجه نحو حصر السلاح بيد الحكومة من خلال خطة تشمل ثلاث مراحل: وقف العمل العسكري، وتسليم الأسلحة، وفك الارتباط التنظيمي والعسكري لتوجيه المقاتلين بالقرار الاتحادي. على الرغم من تأكيد الحكومة على التوافق السياسي حول إنهاء هذه الظاهرة، إلا أن خلافات حول آليات التنفيذ، خاصة في ظل تداخلات إقليمية مثل زيارة رئيس البرلمان الإيراني وإمكانية تقديم مقترحات لتجنب المواجهة بين الحكومة والفصائل الموالية لطهران، تبرز تعقيدات الملف. تحذر بريطانيا من مخاطر السلاح المنفلت على الأمن الإقليمي والأوروبي، وتؤكد بغداد على سيادة الدولة في استخدام القوة، مع حرصها على الحلول الحوارية لاحتواء الأزمة.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل