فيتش: قانون الصكوك يدعم سوق الدين الكويتي
خفضت وكالة فيتش التصنيف الائتماني للكويت وأكدت أن قانون الصكوك الجديد يسهم في توسيع وصول الحكومة إلى التمويل الإسلامي وتسريع تطوير سوق الدين. وأشارت الوكالة إلى أن القانون يتيح إصدار الصكوك السيادية من خلال شركة ذات غرض خاص مملوكة للحكومة، مما يعزز مشاركة البنوك الإسلامية والمستثمرين المتوافقين مع الشريعة. في نهاية يونيو 2026، بلغت قيمة سوق الدين الكويتي حوالي 52 مليار دولار، مع تراجع حصة الصكوك إلى 18% من إجمالي أدوات الدين، مقارنة بـ25% في نفس الفترة من العام السابق. كما انخفضت إصدارات أدوات الدين إلى 16 مليار دولار في النصف الأول من 2026، بسبب التوترات الإقليمية، وزاد نشاط الإصدار خلال يوليو وأغسطس بقيمة تقارب 9.1 مليار دولار، معظمها من الحكومة. وأوضح التقرير أن تعديل قانون صندوق الأجيال القادمة يعزز مرونة التمويل الحكومي، لكن الاعتماد على الصندوق قد يقلل من محفزات الإصلاح المالي.
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)