قيود على التجسس وصادراته

كشفت «هيومن رايتس ووتش» أن بيانات من 7 دول أوروبية أظهرت تصدير تقنيات مراقبة إلى 24 دولة على الأقل لديها سجلات مقلقة في حقوق الإنسان؛ وشملت الحالات برمجيات اختراق وأنظمة اعتراض اتصالات من بلغاريا إلى أذربيجان عام 2022، وأنظمة اعتراض من بولندا إلى رواندا عام 2023. ورغم إخضاع هذه الصادرات للقانون الأوروبي رقم 2021/821، كشف التحقيق تفاوت تطبيق الضوابط وضعف الشفافية، فيما قالت السلطات البولندية إن تقييمها لم يجد ما يستدعي منع التصدير إلى رواندا. وفي 26 أكتوبر 2026، طالبت 9 منظمات حقوقية المفوضية الأوروبية بتشديد تقييم المخاطر، وكشف المستفيدين من التراخيص وتحديث الضوابط، وسط مخاوف من استخدام هذه التقنيات ضد الصحفيين والمعارضين.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل