جاهز للتشغيل
جاهز للتشغيل
طالبت منظمة العفو الدولية السلطات السورية بإيقاف العمل بقانون الجرائم الإلكترونية رقم 20 لعام 2022 وإجراء تعديلات جوهرية عليه لضمان توافقه مع التزامات سوريا بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. وذكرت المنظمة أنها وثقت خمس حالات لصحفيين ونشطاء احتُجزوا بين يناير ويونيو 2026 بسبب منشورات وآراء عبر الإنترنت، تتعلق بتهم فضفاضة مثل “النيل من هيبة الدولة” و”القدح والذم الإلكترونيين”. ورغم إعلان وزارة العدل السورية في يونيو 2026 مراجعة القانون وإصدارها لتعميم يقيد التوقيف الاحتياطي، اعتبرت المنظمة أن التعديلات غير كافية، ودعت إلى تعليق القانون بالكامل وإسقاط تهم التعبير السلمي لضمان حماية حرية الرأي وفق المعايير الدولية.
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)