رقابة قضائية على القرارات

أقرّ مجلس الشعب السوري مشروع قانون يلغي النصوص التشريعية التي تمنع التقاضي أو تحصّن الأعمال والقرارات الإدارية من رقابة القضاء، بما يتيح للأفراد الطعن في القرارات التي تمس حقوقهم ومصالحهم. واستند المشروع إلى المادتين 48 و17 من الإعلان الدستوري، ويهدف إلى تعزيز سيادة القانون واستقلال القضاء وخضوع الإدارة للرقابة القضائية. ولا يعني إلغاء التحصين الحكم مسبقًا بعدم قانونية القرارات؛ إذ يفصل القضاء في الطعون وفق اختصاصاته والإجراءات المعتمدة، بعد استكمال إجراءات نفاذ القانون.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل