تونس تخطط لتحديث قانون المخدرات

تعتزم تونس تنقيح قانون المخدرات الصادر عام 1992 لتعزيز أدوات مكافحة التهريب وتفكيك شبكات الجريمة المنظمة، خاصة مع تزايد نشاطاتها على المستويات المحلية والإقليمية والدولية واستخدامها التكنولوجيات الحديثة. وتطالب السلطات بأليات قانونية جديدة تشمل اعتراض الاتصالات والاختراق لمواجهة تطور الجريمة واستغلالها التكنولوجيا، حيث كانت آخر تعديل جزئي للقانون في 2017، الذي منح القضاة إجراءات مرنة في حالات الاستهلاك، مع إبقاء العقوبات المشددة للمهربين والمروجين. تهدف التعديلات إلى تعزيز القدرة على تفكيك الشبكات وتحقيق العدالة بشكل أكثر فاعلية.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل