تعديلات في الصلح الجزائي بتونس

صدر في تونس مرسوم جديد ينقح المرسوم عدد 13 لسنة 2022 المتعلق بالصلح الجزائي، حيث تم تمديد مدة دفع المبالغ المتبقية من ثلاثة أشهر إلى سنتين. يشترط في المشروع دفع بنسبة 50% على الأقل من المبلغ المستوجب، مع تحديد الأجل المتبقي بناءً على معطيات يقدمها طالب الصلح، ويصل إلى حد أقصى قدره سنتان. كما أُلغيت الفقرة الأخيرة من الفصل 30، وأُنشئت فقرة جديدة تخصص عائدات الصلح الجزائي لتمويل مشاريع اقتصادية واجتماعية وفق قرار مجلس الأمن القومي. يأتي هذا التعديل بهدف تسهيل الجدولة الزمنية وتحسين تنظيم توظيف عائدات الصلح الجزائي في إطار مسار تسوية وضعية الأشخاص مقابل مبالغ مالية أو مشاريع ذات طابع اقتصادي واجتماعي. نُشر المرسوم بالرائد الرسمي بتاريخ 30 سبتمبر 2026.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل