تفاصيل التعديلات على الصلح الجزائي
تُعلن الحكومة التونسية عن تنقيح جديد للقانون المتعلق بالصلح الجزائي بهدف زيادة فعاليته في مكافحة الفساد والجريمة المالية. يستند التنقيح إلى السماح بإجراء صلح وقتي يُشترط فيه دفع 50% على الأقل من المبالغ المستحقة، مع إمكانية تقسيط الباقي خلال مدة لا تتجاوز سنتين، استنادًا لمعطيات جديّة من طالب الصلح. كما يُخصص العائد من الصلح لتمويل مشاريع تنموية حسب الأولويات الوطنية، مع إمكانية اللجنة اقتراح نسبة أدنى إذا دعت الحاجة. ويهدف التعديل إلى تحسين إدارة الأموال المودعة وتعزيز تمويل المشاريع التنموية بشكل أكثر فاعلية، وتسهيل إجراءات الصلح الجزائي لتعزيز الموارد الوطنية والتنمية المحلية.
120% :الحجمحجم النص
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)