وزارة أملاك الدولة توضح رصيد الأجانب العقاري في تونس

توضّح وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية التوزيع القانوني للعقارات التي تخص الأجانب في تونس، حيث تنقسم إلى عقارات فلاحية وعقارات ذات صبغة عمرانية. فبالنسبة للأراضي الفلاحية، تُخضع لأحكام قانون 1964، وقد تم تسوية جزء كبير منها ودمجها ضمن الرصيد العقاري الوطني، مع العمل على استكمال نقل ملكية باقي العقارات. أما العقارات ذات الصبغة العمرانية، فعددها يبلغ حوالي 12,305 عقارات، وقد أُحيلت 7,645 منها لفرنسيين لصالح الدولة وفق اتفاقيات تاريخية، في حين لا تزال 4,660 عقارًا ضمن ملكية أجانب ويتصرف فيها وكلاء عقاريون أو بأدوات قانونية محددة، مع ضرورة الحصول على ترخيص من السلطة في عمليات البيع أو التصرفات العقارية قبل سنة 1956. كما تُشترط إجراءات ترخيص خاصة للملاك الأجانب غير المقيمين، وتُشرف الشركة العقارية التونسية على تصرف الرصيد العقاري الأجنبي من خلال المزادات العقارية والإشراف القانوني، مع متابعة وضعية العقارات الشاغرة وترميم المباني المتداعية لضمان حقوق الملاك والمتدخلين.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل